تابع: باب الاستحسان (7)

التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا تلخيص لما ورد في المقطع الصوتي من مناظرة الإمام الشافعي رحمه الله مع أحد مخالفيه حول جواز السلم في الحيوان والقياس على مسح الخفين، مع التركيز على حجج الطرفين والردود عليها، وتوضيح الجوانب الهامة:

جواز السلم في الحيوان والقياس على مسح الخفين:

يدور موضوع هذا المقطع حول مناظرة بين الإمام الشافعي وأحد مخالفيه (من الحنفية على ما يبدو) حول مسألتين:

• جواز السلم في الحيوان: هل يجوز بيع الحيوان بصفة إلى أجل (السلم)؟
• القياس على مسح الخفين: هل يجوز قياس غير الخفين (كالعمامة والبرقع والقفازين) على الخفين في جواز المسح عليها؟

النقاط الرئيسية التي تناولها الإمام الشافعي في هذه المناظرة:

• إنكار المخالف لجواز السلم في الحيوان: يُبين الإمام الشافعي أن المخالف يُنكر جواز السلم في الحيوان، ويحتج بكراهة ابن مسعود رضي الله عنه لذلك.
• رد الإمام الشافعي على الاحتجاج بكراهة ابن مسعود: يرد الإمام الشافعي على هذا الاحتجاج بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حجة على غيره، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيراً ثم أمر بقضائه، وهذا يدل على جواز السلم.
• الاحتجاج بالقياس على الدية والكتابة والمهر: يُبين الإمام الشافعي أن القياس يقتضي جواز السلم في الحيوان، قياساً على الدية والكتابة والمهر، حيث يجوز أن تكون الإبل أو غيرها من الحيوانات ديناً موصوفاً في هذه الحالات.
• بيان أنواع الأخبار التي لا يُقاس عليها: يُبين الإمام الشافعي أن الأخبار التي لا يُقاس عليها هي ما كان لله فيها حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لتخفيف في بعض الفرض دون بعض، أو ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء، ثم فيه سنة تفارق حكم العادل.
• القياس على مسح الخفين: يُبين الإمام الشافعي أن مسح الخفين رخصة ورد بها النص، فلا يجوز القياس عليها في جواز المسح على غير الخفين كالعمامة والبرقع والقفازين. ويرد على من يقول إن هذا مخالف للقرآن، مُبيناً أن السنة لا تخالف القرآن، وأن قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} يُحمل على ما إذا لم يكن على الرجلين خفين.
• الفرق بين الأمر المطلق والمقيد: يُوضح الإمام الشافعي الفرق بين الأمر المطلق والمقيد، ويُبين أن الأمر بغسل الرجلين في الوضوء مطلق، ثم قُيد بجواز المسح على الخفين، فيُحمل المطلق على المقيد.
• الرد على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة: يرد الإمام الشافعي على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة في مسألة الربا، مُبيناً أن هذا القياس غير صحيح، لأن العلة مختلفة، فالعلة في المطعومات هي الطعم، بينما العلة في الذهب والفضة هي الثمنية.

توضيحات إضافية:

• السلم: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن يُدفع عاجلاً.
• الدية: المال الذي يُدفع لجبر الضرر الناتج عن القتل أو الجرح.
• الكتابة: عقد بين العبد وسيده على عتقه مقابل مال يُدفعه العبد.
• المهر: المال الذي يدفعه الزوج للزوجة عند الزواج.
• الخف: ما يُلبس في القدم من جلد أو غيره.
• العمامة: ما يُلف على الرأس.
• البرقع: ما يُغطي الوجه.
• القفازين: ما يُلبس في اليدين.

الخلاصة النهائية:

يُبين الإمام الشافعي في هذه المناظرة جواز السلم في الحيوان، ويرد على من يُنكر ذلك، ويُوضح أن القياس يقتضي جوازه، قياساً على الدية والكتابة والمهر. كما يُبين أن مسح الخفين رخصة ورد بها النص، فلا يجوز القياس عليها في جواز المسح على غير الخفين. ويُوضح الفرق بين الأمر المطلق والمقيد، ويرد على من قاس الوزن في المطعومات على الوزن في الذهب والفضة. ويُظهر هذا المقطع براعة الإمام الشافعي في المناظرة والاستدلال والترجيح بين الأدلة والآراء.

النشر الأصلي

المقال منشور أيضًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله

هذه الصفحة تُظهر نسخة داخلية منظمة من المقال ضمن أرشيف الموقع، بينما يظل النشر الأصلي متاحًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله.

الانتقال إلى المقال على فاعلم أنه لا إله إلا الله