تابع: باب الاستحسان

التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

شروط الاجتهاد والقياس:

يُبين الإمام الشافعي في هذا المقطع شروط الاجتهاد والقياس، مُؤكداً على أن الاجتهاد لا يكون إلا لمن جمع آلاته، وهي العلم بالكتاب والسنة والإجماع وأقاويل السلف ولسان العرب وصحة العقل، وأن القياس يكون على وجوه، منها قياس الأولى، وأن من يُنكر القياس الجلي يُخالف الصواب.

النقاط الرئيسية التي تناولها الإمام الشافعي في هذا المقطع:

• شروط المجتهد: يُبين الإمام الشافعي أن المجتهد لا بد أن يكون عالماً بما يلي: - الكتاب: علمه بفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، وقادراً على إحضار الآيات عند الحاجة، ولا يُشترط حفظ القرآن كاملاً.
  • ** السنة:** علمه بصحيحها وضعيفها ومتصلها ومنقطعها وناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها، ويكفيه الاعتماد على تصحيح أهل الشأن كالشيخين في الصحيح، والترمذي وغيره فيما لم يُخالفهما فيه غيرهما.
  • ** أقاويل أهل العلم قديماً وحديثاً:** لفهم طرق الاستدلال والعلل والأوصاف المعتبرة في الشرع.
  • ** لسان العرب:** لفهم نصوص الكتاب والسنة.
  • ** العقل:** للتمييز بين المشتبهات وعقد القياس.
  • ** التثبت وعدم العجلة بالقول:** والاستماع للمخالف والإنصاف من النفس.
• المراد بـ”الآثار”: يُوضح أن المراد بـ”الآثار” في قوله “الكتاب والسنة والإجماع والآثار” يحتمل معنيين: - الأحاديث النبوية، ويكون من باب عطف التفسير.
  • أقوال الصحابة، ويُحتج بها عند عدم وجود غيرها.
• القياس وأنواعه: يُبين الإمام الشافعي أن القياس وجوه، منها: - قياس الأولى (قياس الأَجَلّ): وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، كتحريم الضرب بعد تحريم التأفيف.
  • ** قياس الدلالة (قياس العلة):** وهو إلحاق الفرع بالأصل بعلة جامعة بينهما، كقياس الأرز على القمح في تحريم الربا لوجود علة الكيل والوزن والطعم.
  • ** قياس الشبه:** وهو إلحاق الفرع بالأصل لشبه بينهما، وقد يكون ضعيفاً إذا لم يكن هناك علة معتبرة.
• الرد على من يُنكر القياس الجلي: يُبين الإمام الشافعي أن من يُنكر القياس الجلي (الواضح) يُخالف الصواب، وأن ما وافق النص في معناه فهو قياس، سواء سماه البعض قياساً أو أخذاً بالعموم.
• أمثلة على القياس: يضرب الإمام الشافعي أمثلة على القياس: - تحريم التصريح بقول السوء بعد تحريم الظن به.
  • زيادة الثواب على العمل الكثير من الخير على القليل منه، وزيادة الإثم على العمل الكثير من الشر على القليل منه.
  • إباحة أخذ جزء من أموال الكفار الحربيين بعد إباحة أخذها كلها.
• التمثيل بالتقويم مرة أخرى: يُعيد الإمام الشافعي التمثيل بالتقويم ليُؤكد على أن من ليس عنده خبرة لا يجوز له أن يُقوّم، وكذلك من ليس عنده علم بالكتاب والسنة والإجماع وأقاويل السلف ولسان العرب لا يجوز له أن يجتهد أو يقيس.
• الفرق بين الحفظ والمعرفة: يُبين الإمام الشافعي الفرق بين حفظ النصوص وفهم معانيها، وأن الاعتبار بالفهم والمعرفة، وليس بمجرد الحفظ.
• النهي عن أخذ العلم من الصحف: يُشير الإمام الشافعي إلى أن العلماء المتقدمين نهوا عن أخذ العلم من الصحف (النصوص المجردة عن الشروح)، لأنها قد تُفهم على غير وجهها.
• وجوب اتباع الخبر أو القياس عليه: يُؤكد الإمام الشافعي على وجوب اتباع الخبر (الكتاب والسنة) أو القياس عليه، وأن القول بغير خبر ولا قياس غير جائز.

توضيحات إضافية:

• الآثار: أقوال الصحابة أو الأحاديث النبوية.
• الناسخ والمنسوخ: الآيات والأحاديث التي رُفع حكمها.
• العام والخاص: الألفاظ التي تشمل عمومًا أو خصوصًا.
• الإرشاد والأدب: ما يُستحب فعله ولا يجب.
• أقاويل أهل العلم: آراء العلماء السابقين.
• لسان العرب: اللغة العربية وقواعدها.

الخلاصة النهائية:

يُركز الإمام الشافعي في هذا المقطع على شروط الاجتهاد والقياس، مُبيناً أن الاجتهاد لا يجوز إلا لمن جمع آلاته من العلم بالكتاب والسنة والإجماع وأقاويل السلف ولسان العرب والعقل، وأن القياس يكون على وجوه، منها قياس الأولى وقياس الدلالة، وأن من يُنكر القياس الجلي يُخالف الصواب. ويُؤكد على وجوب اتباع الخبر أو القياس عليه، وأن القول بغير علم لا يجوز.

النشر الأصلي

المقال منشور أيضًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله

هذه الصفحة تُظهر نسخة داخلية منظمة من المقال ضمن أرشيف الموقع، بينما يظل النشر الأصلي متاحًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله.

الانتقال إلى المقال على فاعلم أنه لا إله إلا الله