باب ما أمر الله من طاعة رسوله ﷺ

التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

باب ما أمر الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يُخصص الإمام الشافعي هذا الباب لبيان ما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويُورد أدلة من القرآن الكريم على لزوم طاعته واتباع سنته.

الاستدلال من القرآن على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم:

يُورد الإمام الشافعي آيات من القرآن الكريم تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته:

• {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]: يُبين الإمام الشافعي أن بيعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيعة لله تعالى، وأن الوفاء بها واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يُبلغ عن الله أوامره.
• {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]: يُعتبر الإمام الشافعي هذه الآية صريحة وواضحة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته هي طاعة لله تعالى.
• {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}1[النساء: 65]: يُبين الإمام الشافعي أن هذه الآية نزلت في خصومة بين الزبير ورجل من الأنصار، وأنها تدل على نفي الإيمان عمن لم يُحكّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ولم يجد في نفسه حرجاً من قضائه، ولم يُسلم تسليماً كاملاً. ويُشدد على أن هذا يشمل كل ما وقع من خصومة واختلاف ونزاع، سواء في أمور الاعتقاد أو العمل أو العبادة أو الخلق. ويُبين أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كان سنة منه، وليس حكماً منصوصاً في القرآن، ولكنه لازم كحكم القرآن.
• {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا} [النور: 63]: يُبين الإمام الشافعي أن هذه الآية تُؤدب المؤمنين في مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتُوجب عليهم إجابة دعوته. ويستدل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].
• {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]: يُحذر الإمام الشافعي من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل بقول الإمام أحمد: “أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك”.
• **{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ * وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ}2[النور: 48-49]:**يُبين الإمام الشافعي أن هذه الآيات تذم المنافقين الذين يُعرضون عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحكم عليهم، وينقادون إليه إذا كان لهم. ويُشدد على وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل موارد النزاع.
• {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}3[الأحزاب: 36]: يُبين الإمام الشافعي أن هذه الآية تنفي الخيرة عن المؤمن بعد قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتُوجب عليه التسليم والانقياد.
• {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}4[النساء: 59]: يُبين الإمام الشافعي أن هذه الآية تُوجب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتُوجب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع.

عصمة النبي صلى الله عليه وسلم:

يُؤكد الإمام الشافعي على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}5[المائدة: 67]. ويُبين أن العصمة تشمل عصمته من أن يُضله أحد عن الوحي، وأن كل ما لم ينزل الوحي بتغييره من أقواله وأفعاله وقضاياه فهو وحي من عند الله تعالى.

اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للوحي:

يُؤكد الإمام الشافعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع للوحي، ولا يأتي بشيء من عنده، ويستدل بقوله تعالى: {وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 106]، {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18]، {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}6[الشورى: 52]، {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ7

بعد أن استعرض الإمام الشافعي رحمه الله أمثلة من القرآن والسنة على تخصيص السنة لعموم القرآن، شرع في بيان فرض الله تعالى في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بآيات كثيرة من القرآن الكريم، مع توضيحات مهمة:

• اقتران طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله: استدل الإمام الشافعي بآيات عديدة تُقرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله تعالى، مثل: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}، {وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا}.1يُبين الإمام الشافعي أن هذه الآيات تُظهر أن الإيمان بالله لا يكتمل إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأن طاعة الرسول هي في حقيقتها طاعة لله.
• الحكمة في القرآن هي السنة: استدل الإمام الشافعي بآيات تذكر “الحكمة” مع الكتاب، مثل: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ}، {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}، {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ}. ويُوضح أن “الحكمة” هنا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها منزلة من عند الله تعالى، كما جاء في الحديث: “ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه”. وهذا يدل على أن السنة وحي من الله تعالى كالقرآن.
• وجوب الرجوع إلى الله والرسول عند التنازع: استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ2وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.3ويُبين أن الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى سنته. ويُشدد على أن من لم يفعل ذلك ليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. كما يُوضح أن طاعة أولي الأمر مُقيدة بطاعة الله ورسوله، وليست طاعة مطلقة.
• نفي الخيرة بعد قضاء الله ورسوله: استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}.4ويُبين أن هذه الآية تنفي الخيرة عن المؤمن بعد قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتُوجب عليه التسليم والانقياد لأمرهما. وهذا دليل قاطع على وجوب اتباع السنة.
• التحذير من مخالفة أمر الرسول: استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. ويُورد قول الإمام أحمد: “أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك”. وهذا يُبين خطورة مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
• وجوب الانقياد لحكم الرسول: استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ * وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ}.5ويُبين أن هذه الآيات تذم المنافقين الذين يُعرضون عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحكم عليهم، وينقادون إليه إذا كان لهم. ويُشدد على وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل موارد النزاع، وأن المؤمن الحق هو الذي يُسلم لحكم الله ورسوله في كل الأحوال.
• عصمة النبي صلى الله عليه وسلم: يُؤكد الإمام الشافعي على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}.6ويُوضح أن العصمة تشمل عصمته من أن يُضله أحد عن الوحي، وأن كل ما لم ينزل الوحي بتغييره من أقواله وأفعاله وقضاياه فهو وحي من عند الله تعالى. ويُبين أن الله شهد له بالهداية والاستمساك بما أمره به، كما في قوله تعالى: {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.7
• اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للوحي: يُؤكد الإمام الشافعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم مُتبع للوحي، ولا يأتي بشيء من عنده، ويستدل بآيات مثل: {وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ}، {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}، {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْل8

الخلاصة:

• وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: تم شرح هذا الأصل بشكل مفصل، مع الاستدلال بالآيات الكريمة التي تُقرن طاعة الرسول بطاعة الله، وتُوجب الانقياد لأمره، وتُحذر من مخالفته.
• مكانة السنة النبوية: تم توضيح أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأنها مبينة لكتاب الله، وأنها وحي من الله تعالى.
• عصمة النبي صلى الله عليه وسلم: تم التأكيد على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي وفي أقواله وأفعاله وقضاياه.
• اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للوحي: تم بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع للوحي، ولا يأتي بشيء من عنده.
• الرد إلى الله والرسول عند التنازع: تم توضيح وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع.
• نفي الخيرة بعد قضاء الله ورسوله: تم بيان أنه لا يجوز للمؤمن أن يُخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

النشر الأصلي

المقال منشور أيضًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله

هذه الصفحة تُظهر نسخة داخلية منظمة من المقال ضمن أرشيف الموقع، بينما يظل النشر الأصلي متاحًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله.

الانتقال إلى المقال على فاعلم أنه لا إله إلا الله