الدرس 40

التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا تلخيص لما ورد في هذا الجزء من شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي، مع التركيز على النقاط الهامة والتوضيحات:

الحديث عن نوع آخر من الاختلاف: الجمع والتقديم (الترجيح):

• مقدمة: - المجلس السابق تناول الاختلاف الذي لا تعارض فيه بين النصوص، وهو اختلاف التنوع.
  • مجلس اليوم يتناول نوعاً آخر من الاختلاف، وهو الاختلاف الذي يُحتاج فيه إلى الجمع والتقديم (الترجيح) بين النصوص.
• حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل: - ذكر الشافعي حديث أبي سعيد الخدري: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئاً منها غائباً بناجز”.
  • شرح معاني الحديث: - “لا تشفوا”: أي لا تفضلوا بعضها على بعض.
    • “غائباً بناجز”: أي مؤجلاً بحاضر، فلا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط.
  • شروط بيع الأصناف الربوية: - التماثل (المثلية): أي التساوي في الوزن والعيار.
    • التقابض في المجلس (هاء بهاء): أي التسليم والتسلم في نفس المجلس.
  • الأصناف الربوية: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح.
  • لا يجوز بيع العملات الورقية المتماثلة مع التفاضل (مثلاً، مئة جنيه جديدة بمئة وخمسين جنيهاً قديمة). هذا من ربا الفضل.
  • استثناء الملح: يجوز بيع الملح مع التفاضل لحاجة الناس إليه، ولأن المتعاملين فيه غالباً من الصغار أو من لا يفقهون أحكام البيع. وهذا بخلاف الذهب، فالتعامل فيه غالباً من الكبار الذين يفقهون أحكام البيع.
• حديث أبي هريرة وابن عمر في النهي عن التفاضل بين الدينار والدينار والدرهم والدرهم: - ذكر الشافعي حديث أبي هريرة: “الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما”.
  • وحديث ابن عمر: “الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم”.
  • وذكر أيضاً رواية عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت في النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يداً بيد.
  • قال الشافعي: بهذه الأحاديث نأخذ في أن ربا الفضل حرام، وبمثل معناها قال أكابر الصحابة وأكثر المفتين في البلدان.
• حديث أسامة بن زيد: “إنما الربا في النسيئة”: - ذكر الشافعي حديث أسامة بن زيد: “إنما الربا في النسيئة”.
  • بين أن “إنما” تفيد الحصر، ولكن لا يُستفاد منها أن ربا الفضل ليس بربا، أو أن الربا على نوعين: ربا فيه مسامحة وربا لا مسامحة فيه.
  • شرح أن المقصود من حديث أسامة هو أن ربا النسيئة أشد حرمة من ربا الفضل، وليس نفي حرمة ربا الفضل.
  • شبه ذلك بقولك “إنما الرجل زيد”، فهذا لا ينفي أن غير زيد من الرجال.
• الجمع والترجيح بين حديث أسامة وأحاديث ربا الفضل: - ذكر أن ابن عباس وبعض أهل مكة فهموا من حديث أسامة أن الربا المحرم هو ربا النسيئة فقط، وأن لا ربا في بيع يداً بيد مع التفاضل.
  • بين الشافعي أن حديث أسامة قد يحتمل الموافقة لأحاديث ربا الفضل، وقد يحتمل المخالفة.
  • وجوه احتمال الموافقة: - أن أسامة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل عن الصنفين المختلفين (كذهب وتمر) فقال “إنما الربا في النسيئة”، أي الربا المغلظ.
    • أن أسامة لم يحضر سياق الحديث كاملاً، وإنما حضر الجواب فقط.
  • وجه احتمال المخالفة: أن ابن عباس كان يذهب إلى عدم وجود ربا في بيع يداً بيد مع التفاضل.
  • بين الشافعي أن الأحاديث الواردة في ربا الفضل (عن عثمان وعبادة وأبي هريرة وغيرهم) أكثر وأشهر وأثبت من حديث أسامة، فيُقدم العمل بها.
• الخلاصة في الجمع بين الأحاديث: - الأولى أن يُقال: إن كل الأحاديث صحيحة، وإن قوله “إنما الربا في النسيئة” لا يدل على إباحة ربا الفضل، وإنما يدل على أن ربا النسيئة أشد حرمة.
  • بذلك يتم الجمع بين الروايات ولا تعارض بينها.

بعض الفوائد الهامة:

• شرح حديث النهي عن بيع الذهب والفضة إلا مثلاً بمثل.
• شروط بيع الأصناف الربوية.
• شرح حديث “إنما الربا في النسيئة” والجمع بينه وبين أحاديث ربا الفضل.
• الترجيح بين الأحاديث عند التعارض الظاهري.
• أهمية فهم مقاصد الشريعة في الجمع بين النصوص.

نسأل الله تعالى القبول والتيسير.

النشر الأصلي

المقال منشور أيضًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله

هذه الصفحة تُظهر نسخة داخلية منظمة من المقال ضمن أرشيف الموقع، بينما يظل النشر الأصلي متاحًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله.

الانتقال إلى المقال على فاعلم أنه لا إله إلا الله