النهى عن معنى يشبه الذى قبله فى شىء ويفارقه فى شىءغيره

التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الجمع والترجيح بين الأحاديث:

يتناول الإمام الشافعي في هذا المقطع مسألة النهي عن الصلاة في أوقات النهي، مُبيناً منهجه في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو الترجيح عند تعذر الجمع.

النقاط الرئيسية التي تناولها الإمام الشافعي في هذا المقطع:

• مقدمة في منهج الشافعي في التعامل مع اختلاف الأحاديث: يُبين أن النهي عن معنى قد يُبين في حديث آخر، وأن الأصل حمل الأحاديث على عمومها حتى يرد دليل على التخصيص أو التأويل.
• النهي عن الصلاة في أوقات النهي: يُبين الإمام الشافعي اختلاف الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند استوائها. ويُبين أن النهي يحتمل معنيين: النهي عن جميع الصلوات، أو النهي عن بعضها دون بعض. ويُبين أن الصلوات تتفرق إلى واجبة ومتنفل بها، وأن الواجبة تفارق التطوع في السفر والحضر.
• الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإدراك والقضاء: يُبين الإمام الشافعي كيفية الجمع بين أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وحديث “من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح”، وحديث “من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها”. ويُبين أن الجمع يكون بحمل النهي على النوافل التي لا تلزم، أما الفرائض وما له سبب كقضاء الفوائت وركعتي الطواف وصلاة الجنازة فيُصلى في هذه الأوقات. ويستدل بحديث الإدراك على أن النهي ليس على عمومه، لأنه لا يُعقل أن يكون مدركاً لصلاة في وقت النهي عنها. ويرجح أن “من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها” عام يشمل جميع الأوقات، وأن هذا العموم يُعارض عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
• أقوال الصحابة في ركعتي الطواف: يُبين الإمام الشافعي اختلاف الصحابة في صلاة ركعتي الطواف بعد الصبح والعصر، حيث تركها عمر وأبو سعيد حتى طلعت الشمس، بينما صلاها ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين في هذه الأوقات. ويُبين أن اختلافهم يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن من تركها فعله لاجتهاده، ومن صلاها فعله لعلمه بالجواز. ويُؤكد أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللازم لجميع من عرفه، ولا يُعارض بقول أو فعل أحد من الصحابة.

توضيحات إضافية:

• أهمية السنة في التشريع (تأكيد): يُبين الإمام الشافعي أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي، وأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وأنها تُبين القرآن وتُفصله وتُقيده وتُخصصه.
• أنواع البيان (تأكيد): يُشير الإمام الشافعي إلى أن البيان يكون من وجوه متعددة، كالتقييد والتخصيص والتفصيل والتوضيح.
• الفرق بين العام والخاص (توضيح): العام هو اللفظ الذي يشمل جميع أفراد جنسه، كقوله “نهى عن الصلاة في هذه الأوقات”. أما الخاص فهو اللفظ الذي يشمل بعض أفراد جنسه، كحمل النهي على النوافل دون الفرائض.
• قاعدة “العموم يُحمل على عمومه ما لم يرد مخصص” (توضيح): هذه قاعدة أصولية تُفيد أن اللفظ العام يُحمل على جميع أفراده ما لم يرد دليل يُخصصه ببعضها.
• أوقات النهي (توضيح): أوقات النهي هي الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وهي: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروب الشمس حتى تغرب تماماً.

الخلاصة:

يُبين الإمام الشافعي في هذا المقطع منهجه في التعامل مع اختلاف الأحاديث، وذلك بالجمع بينها ما أمكن، أو الترجيح عند تعذر الجمع. ويُطبق هذا المنهج على مسألة النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ويُبين أن النهي محمول على النوافل التي لا تلزم، وأن الفرائض وما له سبب يُصلى في هذه الأوقات. ويُؤكد على أهمية فهم السنة النبوية والعمل بها، وأنها تُبين القرآن وتُفصله وتُقيده وتُخصصه. ويُؤكد على أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المُقدم على قول أو فعل أي أحد من الصحابة.

النشر الأصلي

المقال منشور أيضًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله

هذه الصفحة تُظهر نسخة داخلية منظمة من المقال ضمن أرشيف الموقع، بينما يظل النشر الأصلي متاحًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله.

الانتقال إلى المقال على فاعلم أنه لا إله إلا الله