الدرس 51

التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا تلخيص لما ورد في هذا الجزء من شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي، مع التركيز على النقاط الهامة والتوضيحات، مُعزّزًا ببعض الإضافات والتوضيحات التي تُعين على فهم المسألة بشكل أعمق:

الفقرة 1160 وما بعدها: تتمة مسألة قبول خبر الواحد:

يستمر الإمام الشافعي في بيان حجية خبر الواحد، مُستدلاً بأمثلة من أقضية الصحابة واجتهاداتهم.

• حديث سعيد بن المسيب عن قضاء عمر في دية الأصابع: يروي سفيان وعبد الوهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية الإبهام بخمس عشرة من الإبل، وفي التي تليها بعشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. ويُوضح أن البنصر أغلى من الخنصر، لأن حاجة اليد للبنصر أشد من حاجتها للخنصر.
• التعليق على قضاء عمر: يُعلق الشافعي على قضاء عمر بأنه كان معروفاً عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين من الإبل، وأن عمر نزلها منازلها وحكم لكل إصبع بقدره من دية الكف.
• كتاب عمرو بن حزم: يُشير الشافعي إلى كتاب عمرو بن حزم الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل”. ويُوضح أن هذا الخبر صحيح، وأنه موجود في النسائي بإسناد صحيح، وأنه عند الشافعي أيضاً صحيح.
• قبول الصحابة لكتاب عمرو بن حزم: يُؤكد الشافعي أن الصحابة قبلوا كتاب عمرو بن حزم ولم يشترطوا ثبوته بطريق آخر، وأن هذا يدل على قبولهم لخبر الواحد.
• دلالات حديث عمرو بن حزم: يُبين الشافعي دلالتين في حديث عمرو بن حزم: - قبول خبر الواحد.
  • قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضِ عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوه. أي لا نحتاج لقبول الخبر لعمل أحد به، حتى ولو كان صحابياً.
• ترك الصحابة لأقوالهم واجتهاداتهم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُؤكد الشافعي أنه لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله، لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أمثلة على ذلك: - رجوع سعد بن إبراهيم عن حكمه إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه حديث يخالف حكمه.
  • رجوع مالك عن فتواه في عدم تخليل الأصابع في الوضوء لما بلغه حديث المستورد بن شداد في تخليل الأصابع.
  • قول عبد الله بن عباس في مسألة الحج لما قيل له إن أبا بكر يأمر بالإفراد: “يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟”.
  • قول عبد الله بن عمر: “سنة رسول الله أولى من سنة أبي”.
  • قول أحمد بن حنبل: “عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان”.
  • غضب الشافعي لما قيل له: “أتقول بذلك؟” بعد أن ذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
• كتاب “إيقاظ همم أولي الأبصار”: يُوصي بكتاب “إيقاظ همم أولي الأبصار” للإمام الفلاني، الذي يُبين العلاقة بين أقوال الأئمة والآثار.
• تكرار الشافعي للمعنى للفائدة: يُوضح أن الشافعي يُكرر المعنى أحياناً للفائدة ولتثبيت المعاني.
• عدم ترك المسلمين لقبول الخبر بسبب عمل عمر بخلافه: يُؤكد أن المسلمين لم يتركوا قبول الخبر بسبب عمل عمر بخلافه، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل عمل خلفه.
• قصة أبي موسى الأشعري مع عمر في الاستئذان: يُذكر قصة أبي موسى الأشعري مع عمر في الاستئذان، حيث استأذن أبو موسى ثلاثاً فلم يؤذن له، فرجع، فدعاه عمر، فسأله عن سبب رجوعه، فذكر له حديثاً سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، فطلب منه عمر الاستيثاق، فشهد له قوم من الأنصار، فعمل به عمر.
• إمكانية عدم بلوغ الخبر للفاضل من الصحابة: يُبين أنه قد لا يبلغ الخبر للفاضل من الصحابة، ويعلمه من هو دونه في السن والشرف والفضل والعلم، فيقبله.
• الحث على دراسة المسائل الفقهية في عمل الصحابة من الكتب المسندة: يحث على دراسة المسائل الفقهية في عمل الصحابة من الكتب المسندة، ويرشح كتاب “التمهيد” لابن عبد البر و”المحلى” لابن حزم.
• قصة الجدة مع أبي بكر: يُذكر قصة الجدة التي أتت إلى أبي بكر تسأله عن الميراث، فقال لها: “لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لك إرثاً”، فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وشهد أنهما حضرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس.
• رجوع عمر عن اجتهاده لكتاب عمرو بن حزم: يُؤكد أن عمر رجع عن اجتهاده في دية الأصابع لكتاب عمرو بن حزم.
• وجوب ترك الفعل المخالف للنص: يُؤكد أنه إذا ثبت أن فعلاً ما يخالف النص، فيجب تركه لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بعض المسائل الفرعية:

• حكم قطع الإصبع الزائدة: يُذكر أن قطع الإصبع الزائدة لا يوجب دية.
• حكم قطع الإصبع خطأ في العمل: يُذكر أن قطع الإصبع خطأ في العمل يوجب دية مخففة، ويمكن التراضي فيها.
• حرمة تعمد قطع الإصبع أو إتلاف عضو آخر: يُؤكد حرمة تعمد قطع الإصبع أو إتلاف عضو آخر للتهرب من الخدمة العسكرية أو غير ذلك.

نسأل الله تعالى أن يُوفقنا لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المُتبعين لهما.

النشر الأصلي

المقال منشور أيضًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله

هذه الصفحة تُظهر نسخة داخلية منظمة من المقال ضمن أرشيف الموقع، بينما يظل النشر الأصلي متاحًا على فاعلم أنه لا إله إلا الله.

الانتقال إلى المقال على فاعلم أنه لا إله إلا الله